ایران خودرو: پیش پرداخت را مشمول افزایش قیمت نکردیم/ اخذ وجوه مازاد برای هزینه‌های قانونی است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۱۷۲۲
در حالی که همچنان تعداد زیادی از مشتریان ایران‌خودرو از دریافت وجه مازاد از جهت (مشمول افزایش قیمت شدن مبلغ پیش‌پرداخت ضمن قید سود مشارکت) صحبت می‌کنند، این شرکت تاکید کرد که مشتریان اشتباه متوجه شده‌اند؛ این مبلغ برای هزینه‌های قانونی است و از بابت اعمال افزایش قیمت بر روی مبلغ پیش پرداخت نیست.
به گزارش ایسنا، موضوع اخذ مبلغی مازاد از مشتریان گروه صنعتی ایران‌خودرو چند باری است که تکرار شده و همچنان تعدادی از مشتریان این شرکت در تماس با ایسنا، اعلام می‌کنند که با توجه به اینکه طبق قانون ایران‌خودرو سود مشارکت نمی‌دهد مبلغ پیش پرداخت را هم نبایست مشمول افزایش قیمت کند، اما آنها مبلغی را از مشتریان مطالبه می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به صورت واضح باید گفت که اردیبهشت ماه امسال، در پی ابهامات پیش آمده در نحوه اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت یازدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و با توجه به اینکه در برخی از قراردادها میان مشتریان و شرکت‌های خودروساز، سود مشارکت پیش‌بینی شده بود، شورای رقابت، اصلاحیه این دستورالعمل شورای رقابت را ابلاغ کرد.
بر اساس این اصلاحیه، در مواردی که قراردادهای منعقده، سود مشارکت پیش‌بینی شده است، اینگونه قراردادها مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد."
بدین ترتیب خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند؛ اما پیش‌پرداخت هم نباید شامل افزایش قیمت شود و تنها باقیمانده مبلغ، شامل افزایش قیمت خواهد بود.
ایران‌خودرو وعده کرد که اضافه پرداختی‌ها که بر روی مبلغ پیش پرداخت خودروها اعمال کرده بود، به حساب آنها عودت داده خواهد شد؛ پس از اولین رسیدگی‌های این خبرگزاری نسبت به گلایه مشتریان در این رابطه، ایران‌خودرو به پیگیری موردی اشاره و اعلام کرد که این اشکال احتمالا موردی و سهوی است.
اما از آنجایی که احتمالا همه افراد از قانون اطلاع ندارند یا دسترسی سهل برای اعلام گزارش و پیگیری ندارند، حل کردن موارد موردی حلال مشکلات نیست.
ضمن اینکه تعداد تماس‌ها بیشتر شده و مشتریان اعلام می‌کنند که نوبت تحویل خودروهایمان فرا رسیده، اما شرکت اعلام کرده چون در قرارداد شما، تخصیص پنج درصد سود مشارکت قید شده است، مبلغ پیش‌پرداخت هم مشمول افزایش قیمت است و برای این منظور بایستی مبلغی اضافه‌تر پرداخت کنید.
در پیگیری مجدد ایسنا، از ایران‌خودرو مسوولان این شرکت اعلام کردند که مبالغ اعلامی به مشتریان مربوط به پرداخت‌های قانونی شامل مالیات، عوارض و بیمه سال ۱۴۰۲ است که ارتباطی به ایران‌خودرو نداشته و مبالغ پرداختی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ایران‌خودرو طبق مصوبه شورای رقابت پیش پرداخت را مشمول افزایش قیمت نکرده است. مشتریان به اشتباه تصور کرده‌اند که این مبالغ از بابت اعمال افزایش قیمت بر مبلغ پیش‌پرداختی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سود مشارکت ثبت نام خودرو ايران خودرو اقتصادي صادرات بورس سهام بازار سرمايه عربستان عمان مسكن مهر اقتصادي صادرات بورس سهام مشمول افزایش قیمت مبلغ پیش پرداخت ایران خودرو شورای رقابت سود مشارکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۱۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخ‌های بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت